عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران تصریح کرد : وقتی بهره بانکی به صورت دستوری کاهش می یابد، همه خواستار منابع بانک ها می شوند تا پول ارزان قیمت را از سیستم بانکی خارج کنند.

او افزود :متاسفانه در دولت نهم سیستم مناقصات در طرح های بزرگ کنار گذاشته شده و عمده طرح های بزرگ بدون برگزاری مناقصه به شرکت های وابسته به دستگاه های خا صی واگذار شده اکه پتانسیل و توان فنی انجام کار را نداشته اند . آنها این طرح ها را واگذار کردند تا از قبل آن منتفع شوند.

صفایی فراهانی ادامه داد: 270 میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت نهم بدون رعایت قانون در سفرهای استانی و یا در نقاطی دیگر به مصرف رسید و از آنجا که سازمان مدیریت نیز منحل شده است ، کنترل بر طرح های انجام شده و چگونگی هزینه کرد این پول ها در کشور، مقدور نیست.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران ، استقلال بانک مرکزی در چهار سال گذشته کاهش یافته است و بانک مرکزی قدرت نظارت بر بانک های کشور را ندارد. همچنین تغییرات بسیار مدیریتی در بانک ها آنقدر زیاد شده که قابل اندازه گیری نیست و تمام این مسائل فساد مالی را افزایش و شفافیت اقتصادی را کاهش داده است.

او در ادامه تاکید کرد : از آنجا که طی چهار سال اخیر اقتصاد صدمه بسیاری را متحمل شده است دولت دهم کارهای زیادی برای انجام دادن دارد . از جمله آنکه می بایست استقلال بانک مرکزی را در زمینه ارز و ریال احیا کرده و این بانک نظارت کاملی را بر حوزه عملکرد سایر بانک ها داشته باشد و سیاستهای پولی از دست فرد و سیستم سیاستگذار دولت خارج شود .

به اعتقاد معاون وزیر اقتصاد و دارایی اسبق، احیا شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد از دیگر مواردی است که باید مد نظر دولت دهم قرار گیرد و مهمتر از همه اینها شروع به کار مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی است . چرا که فروش نفت به عنوان یک منبع با ارزش تامین کننده درآمد کشور است . بنابراین این سازمان باید بر حسن هزینه کردن این درآمد به عنوان سرمایه گذاری بهینه برای آیندگان ، نظارت داشته باشد.

در این میان فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است : دولتی که شعار عدالت و عدالت محوری می دهد، به رغم تمامی زحمات، از یک مبنای کارشناسی در روند امور عقب بوده است و بر اساس اسناد و گزارش های اقتصادی سال های 84 و 85، دولت به صراحت اظهار داشت شکاف درآمدی و نابرابری به شدت افزایش یافته و این به معنای بی عدالتی و نارضایتی مردم است.

این کارشناس اقتصاد گفت؛ اگر در سال های 86 و 87اوضاع کشور به سمت بهبود حرکت نکرد، یکی از دلایل عمده آن ناشی از تورمی است که در جامعه حاکم شده و در ایران بین تورم و بیکاری رابطه ارگانیک برقرار شده که در این بین دوستان با بیانات واهی اعلام می دارند نرخ بیکاری در سال 87 تک رقمی شده است. مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات مالی در دولت فعلی گفت: بیش از دو هزار تخلف مالی در بخش بودجه وجود دارد که با یک حساب سرانگشتی اگر فرض را بر آن بگیریم که طی یک سال 200 روز زمان کاری دولت قلمداد می شود، به آن خواهیم رسید که در یک روز کاری دولت 10تخلف داشته است.